
قطر الحضارة والصدارة والجدارة والفعل
طبقاً لمنظمة اليونسكو تعرف الثقافة بأنها جميع السمات الروحية، والمادية، والفكرية، والعاطفية التي تميز مجتمعاً بعينه، وهي تشمل الفنون، والآداب، وطرق الحياة، والحقوق الأساسية للإنسان، والقيم، والتقاليد، والمعتقدات.
ومن أجل الحفاظ على تلك الثقافة، ألزمت كل حكومة نفسها باستخدام ثقافتها كمنبر لتشجيع التفاهم بين الثقافات الأخرى، وتتصدى دولة قطر لهذا التحدي بطرق عديدة، منها عمليات إدارة التبادل الثقافي، وتأكيد الهوية الوطنية بين أجهزتها الحكومية، وتعزيز المؤسسات التعليمية بالمناهج الأكاديمية الثرية بتراثها الأصيل.
بالعودة إلى النظام الدستوري لدولة قطر نجد المبادئ الثقافية في المادة (8) تؤكد أن التعليم هو الدعامة الأساسية لرفاهية المجتمع، وتعتبره أداة الثقافة، وذلك لإنشاء شعب قوي الجسم، والتفكير، والشخصية، متحلٍّ بالأخلاق الفاضلة، معتز بالتراث العربي الإسلامي ومجهز بالمعرفة، مدرك لواجباته، حريص على حقوقه، وعليه ترعى الدولة الموروث الثقافي، وتحافظ عليه، وتساعد على نشره وتشجع العلوم، والفنون والآداب، والبحوث العلمية.
أما فيما يتعلق بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من واقع اختصاصاتها في مجالات التشريع، والفتوى، والدراسات القانونية، والتنسيق، والمتابعة، فإنها تقوم بدور فعال باعتبارها حلقة الوصل بين مجلس الوزراء ومختلف الوزارات، والجهات الحكومية، وتقوم بالعديد من المهام التي تتطلب سرعة الإنجاز، ودقة الأداء وهو ما يقتضي التطوير والتحديث المستمر لأساليب العمل، وكان من نتائج خطة التطوير والتحديث إطلاق نظام الحقيبة الوزارية، والتي تتيح لأصحاب السعادة الوزراء متابعة ملفات، ووثائق مجلس الوزراء، والمعلومات اللازمة في الداخل، أو من أي مكان في البلاد.
انعكس ذلك بصورة إيجابية على سير العمل بكل جدارة، وارتقاء الأداء، وسرعة الإنجاز في أداء الوزارات لإستراتيجياتها التي جاء من ضمنها إستراتيجية القطاع الثقافي بوزارة الثقافة، حيث تضمنت إعداد الخطط العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها، ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية العامة، والخطط التنفيذية التابعة لها، وتقييم نتائجها، ورفع تقارير دورية عنها، إضافة إلى دراسة المشاكل، والمعوقات التي تصادف تنفيذ هذهِ الخطط، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.
تطورت عملية تحسين المناخ الثقافي في دولة قطر، بتطوير البنية التحتية، وتوفير الإمكانات المادية، واللوجستية لدعم الإنتاج، والإبداع، وإثراء المحتوى، والتفاعل من خلال تطوير التشريعات المنظمة للعمل الثقافي، والداعمة للإنتاج الثقافي خاصة التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية، وحقوق الإنتاج، والنشر، والتشريعات المتعلقة بمزاولة المهن الثقافية، والتراخيص، واللوائح المنظمة لها.
بالتطرق للنتيجة الرئيسية لإستراتيجية القطاع الثقافي بالدولة؛ فإننا نجدها تركز على بناء منظومة ثقافية فاعلة خلاقة، تدعم المجتمع في حراكه نحو التقدم مع حفاظه على الثوابت والقيم.
وعليه تتصدر دولة قطر في حفاظها على معالم الموروث الثقافي المادية، وغير المادية متكاتفة قيادةً، وشعبًا؛ لتحقق سردًا جديدًا يحكى للأجيال القادمة بعنوان «ثقافتنا نور». حيث اختتمت دولة قطر احتفالات فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، بعد أن تم اختيارها في العام المنصرم من قبل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» لتكون «عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي للعام 2021»، وذلك لعراقة تاريخ الدوحة، وأصالة إرثها الحضاري الإسلامي، إضافة لكونها مرتعا خصبا للحوار، وملتقى للثقافات على اختلافها، حيث نرى في ساحاتها الفكرية، والأدبية انطلاق عدة فعاليات، تعكس الرّؤية الحضارية المستنيرة للعمل المشترك بين أجهزتها الثقافية، والتي كان إسهامها جلياً واضحاً؛ ذلك لأنها تستند في فعالياتها الثقافية على إستراتيجيات منبثقة من رؤية قطر 2030 للحفاظ على حداثة الدولة، دون التضحية بثقافتها، وهويتها.
إن الدور الذي تقوم به الدولة في تبادلها الثقافي، مواكبة بذلك صون التراث الحضاري الذي نتج عن التاريخ الإسلامي، وأن تكون في الوقت نفسه صلة الوصل بين الدول الإسلامية، جاء بناء على توجيهات القيادة الرشيدة؛ حيث تحولت الدوحة إلى أحد مراكز الفكر، والأدب، والعلم. نجدها بذلك قد حافظت على الحضارة الإسلامية، وتصدرت عواصم الدول لتكون عاصمة للعالم الإسلامي، لجدارة أجهزة تدير العمل الثقافي، وتبرز مشاهده بدون التخلي عن ملامح موروثها الثقافي الأصيل.
النُّــورُ يعني الضياء والجمع أَنْـــوَارٌ
جاءت قطر في محفل قد أزهر اليبــسَ
ومن أرض الديار يفوح العطر أزهار
يتلألأ منه الأزهران القمر والشمس
ازدان سديمها فهلت منه أمـــــــــــطار
فتزاهرت النـجوم مذنبة وعلا الهمـــس
شـــــــــامخة في محياها كأنها إسوار
تــــــــحيي النهى بضيـــــاء العلم كما القبس

0 تعليقات